تحديات "بالجملة" والعَيْن على الإصلاحات.. فهل يستعيد المواطن ثقته بالدولة اللّبنانية مجددًا؟!

نوال أبو حيدر - خاص الأفضل نيوز 

 

انتخاب عون رئيسًا للجمهورية قد يمثل خطوة مهمة في استعادة بعض الثقة بالدولة اللبنانية، لكنه ليس الضمان الوحيد لتحقيق ذلك، لأن الثقة بمؤسسات الدولة تعتمد على العديد من العوامل على كافة الأصعدة التي بدورها تحتاج إلى إصلاحات، وبحال تمكن عون من اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات، قد يساعد ذلك في استعادة الثقة لدى الشعب اللبناني، لكن، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، من غير المحتمل أن يتم استعادة هذه الثقة بشكل سريع ودائم دون تغييرات جذرية.

 

فالرئيس اللبناني الجديد يواجه العديد من الملفات الشائكة خلال ولايته الحالية، حصيلة الأعوام الماضية، ولا شك أن هذه التحديات تحتاج إلى جهد منه لاستعادة ثقة المواطن اللبناني في دولته، بعدما افتقدها منذ زمن في ظل عدم الشعور بدولة القانون، ودخلت الأطراف اللبنانية في صراعات داخلية، وابتعدت العين عن إدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي والأمني.

 

 فهل يستعيد المواطن اللّبناني ثقته بالدولة اللبنانية ومؤسساتها مجددًا؟

 

مصادر مطلعة، تقول عبر موقع "الأفضل نيوز" إنّ "انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية يعتبر خطوة مهمة جدًا لاستعادة الثقة بالدولة اللبنانية وكافة مؤسساتها، لكنه ليس الأمل الوحيد للوصول إلى ذلك، لأن المسألة تتطلب إصلاحات عديدة تشمل كافة الأصعدة في لبنان، وهذا ما يجعل من هذه المهام أمرًا يصعب تحقيقه".

 

وفي السياق عينه، تعتبر أنّه "هناك عدة جوانب أخرى قد تؤثر على استعادة ثقة الشعب اللبناني بالدولة ومؤسساتها، كتعزيز سيادة القانون، فالشعب اللبناني يحتاج إلى رؤية مؤسسات الدولة تفرض سيادة القانون على الجميع، بما في ذلك القوى السياسية والمصالح الخاصة، إلى جانب تطبيق العدالة والمساواة في تطبيق القوانين ما سيساهم بشكل كبير في بناء الثقة".

 

وإلى جانب ذلك، ترى المصادر نفسها أنه "إذا تمكن عون من توحيد الصفوف السياسية المختلفة وجمعها حول مشروع وطني مشترك، قد يكون لهذا تأثير إيجابي في تعزيز الاستقرار السياسي ويشجع على التفاعل الإيجابي مع الدولة".

 

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، توضح أنه "سيكون من الضروري تنفيذ سياسات اقتصادية شفافة وفعالة لتخفيف الأعباء على المواطن، وتحقيق استقرار الليرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، كما وتحسين الخدمات العامة، حيث يجب أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في جودة الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، فتقديم خدمات أساسية بكفاءة من الممكن أن يعزز بشكل كبير الثقة في الحكومة".

 

وتؤكد المصادر ذاتها، أن "الدعم الدولي وإعادة بناء العلاقات مع المؤسسات الدولية، كصندوق النقد والبنك الدولي قد تكون خطوة ذات دور كبير في تحفيز إصلاحات اقتصادية حقيقية، ويعطي الشعب اللبناني آمالاً في تحسين الوضع على المدى البعيد".

 

وختم: "إن استعادة الثقة في الدولة تحتاج إلى مزيج من هذه الجهود، بالإضافة إلى الإرادة السياسية الحقيقية من قبل الرئيس المنتخب والأحزاب السياسية المعنية لتحقيق هذه الإصلاحات".