إجراءاتٌ ضريبيةٌ جديدةٌ في لبنان: خطوةٌ إصلاحيةٌ أم كارثةٌ مرتقبَةٌ للاقتصاد؟

نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز

 

في خضم التحديات الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي يواجهها لبنان، تسعى الحكومة إلى تعزيز إيراداتها من خلال إجراءات ضريبية جديدة، من بينها فرض رسم بنسبة 3% كما ورد في المادة 31 من مشروع موازنة عام 2026. وقد أثار هذا الإجراء موجة اعتراض شديدة من قِبل الهيئات الاقتصادية، التي رأت فيه عبئاً جديداً يُضاف إلى سلسلة الضغوط التي تثقل كاهل المواطنين والقطاع الخاص، خصوصاً في ظل انكماش اقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر. 

 

وتخوّفت هذه الهيئات من أن يؤدي الرسم إلى تداعيات تضخمية مباشرة، قد تصل إلى 5%، ما سينعكس سلباً على الأسعار والقوة الشرائية، في غياب آلية واضحة تضمن استرداده من ضريبة الدخل كما تدّعي الحكومة.

 

وترى الجهات المعترضة أن هذا الرسم لا يحقق الأهداف المرجوة منه، لا على مستوى مكافحة التهرب الضريبي ولا في تحسين الإيرادات بشكل عادل، محذّرة من أن الاستمرار في سياسات الجباية العشوائية قد يُعمّق الأزمة بدلاً من التخفيف منها. 

 

وفي المقابل، تدعو هذه الهيئات إلى إصلاح النظام الضريبي من جذوره، عبر توسيع القاعدة الضريبية، ودمج المؤسسات غير الشرعية في المنظومة الاقتصادية، ومكافحة التهريب والفساد. 

 

من هنا، تبرز إشكالية أساسية تتعلق بمدى فعالية هذا الرسم في معالجة الأزمة المالية، مقابل ما قد يسببه من أضرار اقتصادية واجتماعية واسعة.

 

ضريبة 3%... فرصة لتحسين الإيرادات؟

 

انطلاقاً من ذلك، يقول الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين إنه "من المفترض أن تكون هذه الضريبة موضع بحث جدي داخل الحكومة اللبنانية، خصوصاً في ظل الواقع الاقتصادي الحالي. فلبنان يستورد سنوياً ما يقارب 20 مليار دولار من السلع، ومع ذلك، تبدو الإيرادات الجمركية المحصلة أقل بكثير من المستوى المطلوب. وإذا افترضنا فرض رسم بنسبة 3% فقط على هذا الحجم من الاستيراد، فإن من المفترض أن تدخل إلى خزينة الدولة نحو 600 مليون دولار. وهذا يطرح تساؤلات جدية حول فعالية النظام الجمركي الحالي وقدرته على تحصيل الإيرادات بالشكل الأمثل".

 

بين الرقابة والإصلاح المالي

 

استناداً إلى ما سبق، يعتبر ناصر الدين أن "هذه الضريبة تُفرض على الشركات، وهي لا تُضاف بشكل مباشر إلى كلفة الاستهلاك، بل تُخصم من التصريح الضريبي الذي تقدمه الشركات، شرط أن يكون التصريح مُعدًّا بشكل دقيق وصحيح. وبالتالي، تُعتبر هذه الآلية أداة من أدوات الرقابة الضريبية، ولا تؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية".

 

ويتابع: "لكن في ظل الواقع الاقتصادي الراهن، وفي الوقت الذي تطالب فيه الهيئات الاقتصادية بإرساء اقتصاد شرعي ومنظّم، يصبح من الضروري اعتماد ضوابط واضحة وضرائب عادلة، ضمن إطار اقتصادي مضبوط ومحدد المعايير. صحيح أن هذا النوع من الإجراءات قد يُثير بعض الخلافات، إلا أنه يتضمن نقاط قوة أساسية، خاصة وأن لبنان أمام مرحلة إعادة تصحيح وإصلاح بنيوي، تتطلب تعزيز إيرادات الدولة".

 

الاتصالات والطاقة... إيرادات مهدورة

 

وعليه يشدّد ناصر الدين على أنه "من المفترض أن يشكل قطاعا الاتصالات والطاقة الموردين الأساسيين للإيرادات، لكنهما ما يزالان يشكلان نقطة ضعف مزمنة في المالية العامة، أشبه بـ"إبريق الزيت" الذي لا يعطي النتائج المرجوة، في حين أن تحصيل الإيرادات من هذين القطاعين يجب أن يكون أولوية".

 

إصلاح تشريعي لتعزيز الإيرادات

 

أما في ما يخص الشق الجمركي، فيوضح أن "فرض رسم بنسبة 3% يمكن أن يُشكّل مصدر دخل إضافي للدولة، ما يتيح لها تحسين الخدمات الاجتماعية. وإذا ما تم توضيح هذا الأمر بشكل سليم إلى الشركات، فإنها ستفهم أن هذه الضريبة تُعفى منها في حال كانت تصاريحها الضريبية دقيقة وشفافة، وبالتالي لا تتحملها إلا الشركات التي تُحقق أرباحاً حقيقية، مما يسهم في الحد من التهرب الضريبي، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه المالية العامة اللبنانية".

 

ويتابع ناصر الدين: "من هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تنظيم هذا الإجراء ضمن إطار قانوني واضح، يصدر عن المجلس النيابي، ويُدرج بشكل رسمي ضمن بنود الموازنة العامة. فإقراره ضمن الموازنة يُعزّز من قوّته القانونية والتنفيذية، ويضعه ضمن سياسات الدولة المالية الرامية إلى تحسين الإيرادات دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو إثقال كاهل المواطن".

 

ويختم: "إن هذا التوجّه يُشكّل خطوة إصلاحية ضرورية تهدف إلى ضبط التهرّب الضريبي وتحقيق التوازن المالي، من دون التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي أو استهداف الفئات غير المعنية بالربحية، لا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم".