سحر ضو - خاص الأفضل نيوز
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها لبنان والمنطقة ككل، تتجسد قضية الحدود بين لبنان وسوريا كأحد أوجه الصراع المركب الذي يواجه البلدين.
أحدث هذه التطورات كان إعلان وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية عن إنشاء ممر حدودي مؤقت في منطقة العريضة، وهو قرار يهدف إلى تسهيل حركة الشاحنات والمدنيين بين البلدين في وقت عصيب، حيث تسعى الحكومة اللبنانية إلى تخفيف الأعباء اللوجستية التي تعوق حركة التجارة والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وبينما يحمل هذا المشروع أملًا كبيرًا في تعزيز التبادل التجاري وتخفيف الضغط عن المعابر التقليدية، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة الدولة على إدارة هذا الممر بما يحفظ التوازن بين تسهيل الحركة التجارية وضمان الأمن على الحدود.
ولا يمكن النظر إلى هذا القرار بمعزل عن الواقع الأمني والإداري المعقد على الحدود اللبنانية السورية.
فالخطوة، رغم إيجابياتها المحتملة، تثير تساؤلات جوهرية حول الجوانب الأمنية، خصوصًا في ظل المخاوف من استغلال الممر في أنشطة غير قانونية مثل التهريب.
وفي هذا السياق، يتبادر إلى الذهن سؤالٌ محوري: هل سيكون هذا الممر مجرد حل مؤقت فرضته الظروف الطارئة، أم أنه سيشكل بداية لتحولات أكبر في آلية إدارة المعابر بين البلدين؟
تبقى هذه الأسئلة معلقة، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه البلدين على صعيد ضبط الحدود وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في حديث خاص للأفضل نيوز بأن مسؤولية ضبط المعابر الحدودية ومنع أي استخدام غير مشروع لهذا الممر تقع بالكامل على عاتق الأجهزة الأمنية والجمركية المختصة، فيما يقتصر دور الوزارة على الجوانب اللوجستية والفنية المتعلقة بتأهيل الممر بما يضمن بنية تحتية صالحة لعبور الشاحنات والمدنيين.
وأوضح أن الوزارة ستبلغ الجهات المختصة فور الانتهاء من أعمال التأهيل استعداد المعبر فنيًّا، لتُتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على المعايير القانونية والإدارية.
ليبقى السؤال الأكبر هو كيف ستتم إدارة هذا الممر في الواقع؟
ففي منطقة لطالما شكلت مصدرًا للجدل حول إدارة الحدود، يبقى هذا الممر اختبارًا عمليًا لقدرة الدولة على تحقيق توازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان الأمن، خاصة في ظل تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية بين لبنان وسوريا. وبينما يُقدّم الممر كحل مرحلي، فإن مصيره سيبقى مرتبطًا بمدى فعالية إدارته والقدرة على ضبطه بما يحقق استقرارًا طويل الأمد، أو أنه سيظل مجرد حل مؤقت يتلاشى مع تغير المعطيات.