د. مصطفى عبد القادر - خاصّ الأفضل نيوز
نجحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في لمِّ شمل الأساتذة حولها في المرحلة الأخيرة وخاصة بعدما لجأت إلى الاستبيان لمعرفة رأي الأساتذة في الإضراب أو عدمه، و اللافت أنها أعلنت الإضراب قبل انتهاء فترة التصويت لأن درجة استجابة الأساتذة كانت كثيفة حتى فاقت العدد المطلوب.
علما أن اللجنة تعرضت لسيل من الاتهامات في فترات سابقة وصلت عند بعض الأساتذة إلى اتهامها بالتخوين وأنها أداة في يد السلطة.
إن الثقة التي نالتها لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من الأساتذة مدعوة للحفاظ عليها، وتتم هذه العملية عبر استمرارها في المطالبة بحقوقهم من إقرار ملف التفرغ إلى رفع بدل أتعاب الساعة مرورا ببدل النقل وصولا إلى الضمان الصحي، لأنه ليس من المعقول أن يكون الطالب مضمونا صحيًّا وأستاذه محروم من الضمان الصحي!!!.
إن اللقاءات والزيارات التي قامت بها اللجنة بدءا برئيس الحكومة ووزيرة التربية ورئيس الجامعة والاتصالات مع النواب وغيرهم من المسؤولين كانت مهمة جدا، والآن مدعوة إلى المبادرة للقاء دولة رئيس مجلس النواب ومن ثم العمل من أجل ترتيب اجتماع مع رئيس الجمهورية، وهذا لن يحدث إلا باستمرار وقوف الأساتذة على كتف واحد مع اللجنة.
لذا التفاعل يجب أن يكون متبادلا وأن لا يترك الطرفان الساحة أي الأساتذة واللجنة وأن تزداد الثقة وترتفع وتيرتها يوما بعد أخر.
ومن الأمور الأخرى المساهمة في التفاف الأساتذة المتعاقدين حول اللجنة هو تقاعس رابطة الأساتذة المتفرغين عن دورها الأساسي في رفع مطالب الأساتذة المتعاقدين إلى المسؤولين، بل اقتصر دورها في العمل لصالح تحسين وضع أساتذة الملاك وهذا يتناقض مع دورها كرابطة للعمل النقابي لكل أساتذة الجامعة اللبنانية تحت أي مسمى كانوا. ولهذا إن تقصير رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية شرع لجنة الأساتذة المتعاقدين كمنبر لرفع مطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة في الدولة. ومن الصعب جدا بعد اليوم أن تستطيع جهة معينة إلغاء أو تحييد لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.