قوانين الانتخاب في لبنان صدرت وفق المصالح السياسية والطائفية

كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز 

 

منذ استقلال لبنان في العام 1943، وقوانين الانتخاب، تفصل على القياسات السياسية والطائفية، ولم يمر عهد رئاسي إلا وحصل فيه إقرار قانون انتخاب، بما يناسب الحكم القائم، لأنه ينتج السلطة فيأتي بمجلس نواب، فينتخب رئيس الجمهورية ويمدد ويجدد له، وهو يسمي رئيس الحكومة بعد اتفاق الطائف، ويمنح الحكومة السابقة. 

 

فقانون الانتخاب هو الذي تنبثق منه السلطة، ومنه تتوزع الكتل النيابية، وتخلق أكثرية وأقلية، وتنشأ في أحيان كتلة وسطية، فالرئيس بشارة الخوري أصدر قانونًا للانتخاب، يأتي بأكثرية تمدد له، وحصل تزوير في انتخابات 1947، ومثله فعل كميل شمعون في العام 1957، فوزع الدوائر الانتخابية، وفق ما يؤمن له أكثرية نيابية تجدد له، ولم يتمكن من ذلك، بالرغم من إسقاط المعارضة ضده، واعاد فؤاد شهاب توزيع الدوائر على الأقضية، واستمر العمل بها إلى ما بعد اتفاق الطائف الذي دعا في أحد بنوده إلى إصدار قانون خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ، وإجراء الانتخابات على أساس المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، ولم يعمل به، وصدرت قوانين انتخاب وفق توزيع للدوائر بما يضمن وصول النواب أنفسهم، وعلى النظام الأكثري. 

 

وكان الاحتجاج على قانون الانتخاب من أطراف مسيحية، لا سيما من البطريركية المارونية، بان النواب المسيحيين وفق توزيع الدوائر ينتخبون بأصوات المسلمين، فاستجيب لطلب البطريرك نصر الله صفير وأعيد العمل بقانون عام 1960 بحصول الانتخابات على أساس القضاء، ولبى طلبه وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية وحصلت انتخابات 2005، وبعد شهرين من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفق هذا القانون وبتحالف رباعي ضمًّ "أمل" و"حزب الله" من جهة وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، وحصلت قوه 14 آذار على الأكثرية النيابية، فأنتجت حكومه لها برئاسة فؤاد السنيورة.

 

وأعيد العمل بقانون 1906 بعد اتفاق الدوحة عام 2008، وجرى تغييره في عهد الرئيس ميشال عون عام 2017، فجرت الانتخابات بقانون مستمد من اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يعطي لكل طائفة انتخاب نوابها، فلم يعمل به، لكنه تم تركيب قانون للائحة مقفلة دون تشطيب ويختار الناخب صوتًا تفضيليًّا، واستجاب "حزب الله" لطلب الرئيس عون و"التيار الوطني الحر"، كي يكسب الدعم المسيحي لعهده، وجاءت النتيجة لصالح 57 نائبًا مسيحيًّا انتخبوا بأصوات المسيحيين، وهو ما يتمسك به الطرف المسيحي، ولا يقبل تعديله، اقتراح الرئيس نبيه بري صوتين تفضيليين. 

 

وبعد حوالي عام على الانتخابات النيابية، طرح موضوع تعديل القانون، مع وجود خمسة مشاريع اقتراح قوانين متباينة، حيث يتم التركيز من قبل "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"نواب تغييريين" على أن يتم اقتراع المغتربين على 128 نائبًا، في حين ان القانون الحالي الذي لم يعمل به في الدورة السابقة ينص على اقتراع المغتربين لستة نواب لدوائر تنشأ في القارات التي فيها جاليات لبنانية، فحصل تباين في الرأي، اذ تقدم نواب باقتراح قانون معجَّل مكرَّر لصالح اقتراع المغتربين للنواب المقيمين والمغتربين معًا، لا حصر الاقتراع بالستة فقط.

 

هذا الخلاف حصل انقسام نيابي حوله، وإحالة الرئيس نبيه بري إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسة كل اقتراحات القوانين، ولا يبدو أن اتفاقًا على قانون جديد سيحصل، وأن نواب "القوات" و"الكتائب" و"تغييريين"، رأوا أن الفرصة مناسبة، لإجراء تعديل في قانون الانتخاب، بما يمكن الاغتراب من الانتخاب لصالح 128 نائبًا، وبذلك يتم تشتيت الصوت الشيعي، الذي في دول لا يمكن للمرشحين الشيعة من "أمل" و"حزب الله" التحرك إلا في بعض الدول كما حصل في الدورة السابقة.