هل تُرفع الحصانة عن بوشكيان وتُشكل لجنة التحقيق للإتصالات ؟

 

د. أكرم حمدان – خاص "الأفضل نيوز"

 

بعدما أنجزت اللجنة الفرعية التي كلفتها الهيئة المشتركة (هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل)، والمؤلفة من النواب جورج عدوان، مروان حمادة وألان عون، تقريرها في ملف طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، الذي تقدمت به النيابة العامة التمييزية عبروزارة العدل، إلتأمت أمس الهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرالرئاسة الثانية في عين التينة بكامل أعضائها وإطلعت على التقريرالذي أنجز ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالتالي بات القرار الحسم بعهدة الهيئة العامة لمجلس النواب.

 

 

وإنطلاقاً من إلتزامه بالأصول والنصوص الدستورية ونص النظام الداخلي لمجلس النواب، حدد رئيس المجلس موعداً للبت بهذا الملف يوم بعد غد الأربعاء في 23 تموزالحالي، على أن يكون على جدول الأعمال أيضاً ملف آخرشبيه كان معلقاً منذ سنتين بسبب تعطل عمل مجلس النواب، وهو ملف طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الإتصالات.

 

 

نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال بعد الإجتماع:"الإجتماع كان مخصصاً للبت بالطلب المقدم على المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان وكان أيضا هناك بحث في ملف سبق لهذه اللجنة المشتركة منذ أكثرمن سنتين تقريباً أن أخذت فيه قراروهو يتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الإتصالات وهذين الملفين متشابهين وقد تم الإتفاق على عقد جلسة للهيئة العامة يوم الأربعاء 23 تموزالساعة 11 وقد أصرالرئيس بري أنه هذه المواضيع لم تعد تحتمل التأجيل، أول مرة كان هناك ظروف قاهرة كما تعرفون من أكثرمن سنتين كان هناك غياب لرئيس الجمهورية ولم يكن هناك تشريع ولم يكن المجلس النيابي يعمل بالشكل الذي يجب ان يعمل فيه، أما اليوم هناك ملفان ملف وزارة الاتصالات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية والملف الثاني سيكون عرض طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان وللهيئة العامة القرارالنهائي بهذين الملفين".

 

 

بو صعب أشارإلى مهنية التقريرالذي أعدته اللجنة الفرعية ملمحاً إلى مسألة إرتباط الطلب بعمل النائب أوبعمله كوزيروأن القضاء هوالذي يُقرروبالتالي فالمجلس النيابي لا يتهم، لافتاً إلى المجلس سيصوت خلال الجلسة على الملفين تباعاً، الأول تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وبالتالي تسمية أعضائها في حال نال الطلب الأكثرية المطلوبة، والثاني رفع الحصانة عن النائب بوشكيان أيضاً وفي كلا الحالتين التصويت سيكون سرياً كما في أي عملية تصويت تجري داخل المجلس. 

 

 

أما ما ليس واضحاً بعد فهومسألة علنية الجلسة من عدمه بالنسبة لحضوروسائل الإعلام وهذا الأمر يقرره رئيس المجلس بعد التشاورمع الهيئة العامة، إذ أن جلسات المجلس علنية ما لم يتقررعكس ذلك بناء على طلب الأكثرية النيابية.

 

 

كذلك فإن المعلومات المتوفرة تُشيرإلى أن تقريراللجنة الفرعية أوصى برفع الحصانة عن بوشكيان وبطبيعة الحال فإن القرارفي هذا الأمريعود للهيئة العامة لمجلس النواب وللأكثرية النسبية وفقاً للمادة 34 من الدستور، أي أن حضور65 نائباً يؤمن نصاب الجلسة وتصويت 33 منهم بالموافقة يكفي لرفع الحصانة عن زميل لهم.

 

وتنص المادة 34 على أنه "لا يكون إجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة"

 

.

وهذا المبدأ يسري أيضاً على التصويت على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الإتصالات والذي يطال ثلاثة وزراء إتصالات سابقين هم:بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح.

 

 

وبإنتظارنتائج الجلسة، لا بد من التذكيربأن المادة 39 من الدستورتقول:"لا تجوزإقامة دعوى جزائية على أي عضومن أعضاء مجلس النواب بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".

 

 

كما تقول المادة 40 من الدستورأنه "لا يجوزأثناء دورة الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية نحوأي عضو من أعضاء المجلس، أوإلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبّس بالجريمة، أي الجرم المشهود".

 

وأشارت المادة 89 من النظام إلى أن مبدأ الحصانة النيابية متعلق بالإنتظام العام.

 

وتشيرالمادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى انه "للهيئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقديرجدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي".

 

 

إن التذكيربما سلف، يهدف إلى إحتمالية أن يتم الفصل بين عمل بوشكيان النيابي وعمله الوزاري وفي هذه الحال قد يذهب الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المعطل أصلا، إذا تبين أن التهم الموجه إليه تتناول إرتكابات من خلال عمله الوزاري.

إن الأربعاء لناظره قريب!