أعلنت وزارة الصحة أنه "نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الأسواق لكونها ملوثة، يهمها أن توضح أن "القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الأصيل خارج الأراضي اللبنانية".
وأكدت أن "الوزارة تتابع بمسؤولية مسار فحص عينات أخرى من مياه الشرب الموجودة في الأسواق باسم "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه"، لافتة إلى أنها "باشرت أخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الأسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها".
وأكدت الوزارة أن "الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا إذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته"، مشددة في الوقت نفسه على "التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية".