حربٌ سياسية قضائية مشتعلة.. المشهد يزداد تعقيدًا وتخوّفًا من انفجار الشّارع!

‎مالك دغماغ - خاص الأفضل نيوز

‎فجّر المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار مفاجأة من العيار الثقيل مستنداً على اجتهاد قانوني، الأمر الذي شكل مفاجأة سياسية وقضائية من حيث الشكل والتوقيت في بلد ينتظر ساعة الصفر للانفجار الحتمي. 

‎وفي التفاصيل اعتبر البيطار وفقًا لاجتهاده القانوني أن، ‏"المجلس العدلي هيئةً مستقلةً موازيةً للهيئة العامة لمحكمة التمييز"، ورأى أن "أي قرار ينصّ على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، بحيث لا يحتاج المحقق ‏العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، كونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة". البيطار لم يقف عند هذا الحد بل عين جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 شباط والنائب نهاد المشنوق في النهار نفسه أما عن رئيس الحكومة السابق حسان دياب ففي 8 شباط وأبلغهم لصقا. شظايا القرار وصلت أيضا إلى كل من اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي.

‎استدعاء البيطار لشخصيات سياسية وأمنية رفيعة المستوى إلى التحقيق ردّ عليه النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات رافعا سقف التحدي بعد 13 شهرا على إيقاف التحقيق وتوجه للبيطار بالقول: يدكم مكفوفة ... إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ .. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون."  عويدات جزم توجه النيابة العامة التمييزيّة بالادعاء على البيطار "بجرم اغتصاب السلطة" وغمز علنا من قناة البيطار بأنه غير موجود ولم يتبلغ الأخير إلا عن طريق الاعلام وهذا مرفوض. 

هذا المشهد دليل كاف على اشتعال معركة قضائية حتى النخاع مما سيؤدي إلى دق ناقوس الخطر وحلول كارثة سياسية أعمق وأكبر من مجرد رد طلبات واستدعاءات للاستجواب بثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم.

‎سياسيًّا، ارتفع الصراخ في مجلس النواب عقب اجتماع لجنة الإدارة والعدل ولم يسيطرِ النائب غازي زعيتر على انفعاله فور سماع خبر استدعائه للتّحقيق فوصف البيطار "بالمريض" وخرج من الجلسة غاضبًا خلال مناقشة قانون استقلالية القضاء وقال: "ما بيعرفوا بالقانون وبدهم يتفلسفوا"، رفض التعليق على الموضوع وسيرد عبر القضاء".

‎ملفُّ التحقيق نحو ولادة جديدة 
‎لتفسير المشهد الضبابي وموجة التوتر التي حلّت على القضاء اللبناني الذي يعاني كسائر قطاعات الدولة سياسيًا ومعيشيًّا فنّد المحامي أنطونيو فرحات بالتّفصيل ما حدث عبر موقع "الأفضل نيوز" واعتبر أن، "ساسة لبنان أرادوا أن يرتاحوا من ملف انفجار المرفأ عبر طلبات الرد والمخاصمة المقدمة ووضعوا الملف بحالة موت سريري"، أما عن المشاحنات القضائية بين البيطار وعويدات أكّد أن، "ملف التحقيق سيتجه نحو ولادة جديدة فكلُّ سيتمسك بنصوصٍ واجتهادات قانونية ولكن الكلمة الفصل ستكون لمجلس القضاء الأعلى".
‎أما بموضوع استقلالية القضاء شدّد فرحات على أن، "الدستور اللبناني كفِل استقلالية القضاء ولكن القوانين المرعية الإجراء لم تطبق على أرض الواقع نتيجةً لدخول القضاء وبعض القضاة في صلب اللعبة السياسية، فمن يريد استقامة العمل السياسي والإداري في لبنان عليه تحييد السياسة عن القضاء لعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب". 
‎وعن سؤال حول أحقيّة القاضي بيطار الادعاء أو استدعاء نواب وشخصيّات أمنيّة للتحقيق معهم وفقًا للاجتهاد القانوني أصرّ فرحات على أنه، "لا شيء يمنع القاضي بيطار قانونيًّا من القيام بمثل هذه الخطوة حتى وإن مرّ مدةً زمنيةً على توقف التحقيقات"، واستطرد، "لنسلّم جدلًا بأن البيطار محق في هذا الاجتهاد القانوني فمن المؤكد أنّ من واجبه استدعاء أي شخص يراه متّهمًا للتحقيق معه بملف تفجير المرفأ". 

‎أهالي الضحايا بين أنياب القضاء 
‎ولأن ما دخلت السياسة أمرًا إلا أفسدته انقسم أهالي الضحايا ما بين مؤيّد ومعارض لقرار البيطار فشقيق الضحية جو نون وليام أكّد من جانبه أن، "قرار القاضي بيطار مهم اليوم لاستكمال التحقيق خاصة بعد توقيف الملف الأهم لأهالي الضحايا"، وأضاف لموقع "الأفضل نيوز" انه، "في حال كان التحقيق استنسابيًّا وفقًا لما يدّعون فالقرار الظني سيصدر قريبًا والمجلس العدلي كفيلٌ بإعادة التحقيق".
‎ أما بالنسبة للتوتر بين عويدات والبيطار علّق نون، "القضاء مقسوم ويترجم ذلك بوضوح على كل القضايا والرد لم يكن مستغرَبًا أبدًا"ـ، وأردف،"لكن في حال كان عويدات يعلم بأنه بريءٌ فلماذا لا يذهب إلى التحقيق؟". وبخصوص الخلاف بين عائلات الضحايا شدد نون على أنه، "لا خلاف بل تقاطع في وجهات النظر وحُلّ بين جميع الأطراف فالقضية وطنية والمصيبة واحدة". 

وفي نفس السياق طرح مدير اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط سلسلة من الأسئلة ووجها للقاضي بيطار عبر موقع "الأفضل نيوز" وقال: " لماذا لم يتم استدعاء قائد الجيش السابق جان قهوجي خاصة بعد الذكرى السنوية الثانية ومع المعطيات التي كشفنا عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 2 آب عام 2022، كنا أعلم منه وأسرع بطرح بعض الحقائق اليوم فقط تذكر هذه التفاصيل؟ ولماذا زاره وفد التحقيق الفرنسي في منزلة؟". حطيط استغرب تصرفات البيطار ولفت إلى ان، "الشرخ عمودي بالقضاء الذي لا يقدم ولا يؤخر الأهم هو القرار مجلس القضاء الأعلى وما سيصدر عنه". 
وتعقيبا على موضوع الخلاف بين الأهالي وانقسامهم لمجموعات أصرّ حطيط على ان، "القضية واحدة ونحن أصحابها وجوهر الخلاف على البيطار لإنه وبكل بساطة سيصدر قراره وسيرحل ونحن مع الأهالي والمتضررين سنواصل معركتنا مع القضاء العدلي"، واستكمل حديثه، “بعض الأهالي على الضفة المقابلة يعتبرون البيطار "إلهًا"، وعلى الرغم من أننا نعتبرهم اهلنا واخواننا عند توقيف وليم نون للتحقيق معه تواصلنا معهم للنزول والتضامن ولكن شعرنا بانه غير مرغوب بنا".

‎تخوُّفٌ من انفجار الشّارع
‎بعد كل هذا السرد القانوني الذي يبدو معقدًا وطويلا الدولار يرتفع في السوق السوداء مقابل الليرة المضمحلة، أسعار المحروقات تلتهم جيوب المواطنين الذين يقفون حائرين أمام أصعب مشهد منذ العام 1975 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية، فسياسة الكيل بمكيالين ستصل إلى مراحل غير مسبوقة قضائيًّا لتشعل فتيل انفجارٍ سياسيٍّ والذي سيُتَرجَم شعبيًّا في الشارع بتوقيت مقصود تذرعًا بكل الأسباب المعيشية المذكورة مسبقًا فيدخل المواطنون بلعبة تصفية الحسابات السياسية والقضائية مع تطبيق الأجندات بمشهد سريالي سيزيد الشرخ الوطني.