عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
يجري بهدوء وبعيداً عن الإعلام حراك سياسي داخلي بين عدد من القوى السياسية من أجل تأمين توافقات تتيح لحكومة تصريف الأعمال إجراء ورشة تعيينات تطال بعض المواقع الأساسية الشاغرة في الإدارة، كما في المديرية العامة للأحوال الشخصية وبعض المواقع التابعة لوزارات خدماتية من بينها وزارة المالية. ويتردّد أن التعيينات قد تنسحب على مواقع شاغرة أخرى من فئات عدة.
وعلم في هذا الصدد أن التنسيق يتم على أعلى المستويات، لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وفي هذا الإطار أن ميقاتي نقل إلى بري رغبته تلك، ولم يبدِ الأخير اعتراضاً، إنما طلب استمهاله بعض الوقت للتفرغ. وفهم أن بري يعطي الأولوية حالياً لمعالجة ملف الجنوب، من دون أن يعني ذاك أنه يعارض إجراء تعيينات في مواقع أساسية طالها الشغور. حيث أن أجواء عين التينة تؤيد إجراء تعيينات شاغرة في بعض المواقع التابعة لوزارات لاسيما منها الخدماتية. وفهم أيضاً أن "ورشة لقاءات" سواء بين مقربين من ميقاتي أو بري أو آخرين تتم بعيداً عن الإعلام، من دون أن يعني ذلك أن التواصل محصور فقط ضمن هذا المستوى.
وبحسب المتداول، يحاول ميقاتي توفير الأجواء المؤاتية لانعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء تدرج على جدول أعمالها مسألة "معالجة الشواغر" تسهيلاً لعمل المرفق العام. وفهم أن عدم الدعوة لغاية الآن إلى جلسة، مقصود منه تأمين أكبر مروحة ممكنة لتفاهمات والتوافقات تسبق أي دعوة، مع العلم أن جلسة تحمل هذه المضامين لا بد أن تنال تغطية طائفية واسعة، كونها تمس مواقع تعود لطوائف أساسية من بينها المسيحية.
وفهم في هذا الإطار أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متشدد حيال مسألة خوض الحكومة الحالية في التعيينات والتي ينظر إليها على أنها "غير دستورية وتضع يدها على صلاحيات الرئيس"، في ظل غياب رئيس الجمهورية ووسط عدم قدرة مجلس النواب على إجراء انتخابات رئاسية، كيف إذا ما كان المشروع الجاري الإعداد له يتصل بملء شواغر في مواقع مسيحية كانت أساساً من حصة العونيين. وتعتقد مصادر مطلعة أن باسيل الذي بلغته "الأمنيات والرغبات" في ملء الشواغر، لن يبقى صامتاً وسرعان ما سيفتتح معركة عنوانها "رفض التعيين في غياب الرئيس" وهو ملف لطالما نجح في الاستثمار فيه. وعلى أهمية أي حركة باسيلية، فإنها لن تؤدي مثلاً إلى زعزعة العلاقة التي يتم تصحيحها مع الرئيس بري والتي قطعت شوطاً، كما أنها ستبقى في منأى عن التأثير على مستوى العلاقة مع حزب الله، علما أن الأخير يدرج من ضمن الغير معترضين على ما يسمى "تعيينات الضرورة". ويفهم أيضاً أن باسيل سيحاول استخدام هذا الملف من أجل تعزيز صورته مسيحياً بصفته حامياً لصلاحيات الرئيس، وهو ما يدفع قوى للاعتقاد أنها تسلف جبران موقفاً على ظهر اعتراضه الغير مؤثر في مسار اتخاذ القرارات، وهو ما كان محل إقرار دائم من جانب باسيل عند كل قرار تتخذه الحكومة.