جهاد مراد - خاصّ الأفضل نيوز
من عادة الأنظمة الديمقراطية البرلمانية إعادة إنتاج تركيبة مؤسساتها عبر اللجوء إلى الانتخابات النيابية كلما تراكمت العقد واستعصت الحلول واحتدم الصراع حيال القضايا الوطنية العامة.
أما في لبنان حيث تلبس الديمقراطية لبوس التوافقية والمنهج التسووي فإن المراوحة واستهلاك الزمن عنوان المرحلة ريثما تنجلي غمامة الصراع القائم في المنطقة وانتظار كلمة الخارج في ظل عدم قدرة المجلس النيابي على انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية كي تتفرغ للقضايا الحياتية والملفات الوطنية ذات البعد السيادي وفي طليعتها ملف النزوح، إلى الصراع على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي ومآلاته، وسوى ذلك من شجون ملحة.
والسؤال الأبرز في هذا المجال هل باتت الانتخابات النيابة المبكرة حاجة وطنية ملحة لإعادة تكوين السلطة وفق الديمقراطية الحقة بحيث تتولد أكثرية نيابية تحكم وأقلية تعارض وتتشكل حكومة وفق هذا المعيار المؤسساتي الناجع؟ أم سننتظر الخماسية والسداسية حتى آخر الأرقام- على أهمية دورها -مشكورة -كي تحسم الجدل القائم والصراع الدائر حول هوى وهوية الرئيس العتيد والذي يعكس انقساما عميقا حول هوية لبنان وموقعه في الصراع العربي الصهيوني ومسألة الحياد وأطروحات الفدرلة وأخواتها إلى ما هنالك من شروخ باتت جزءًا أصيلا من حياتنا السياسية وتنذر بتجارب اختبر اللبنانيون مآسيها، وجاء الطائف ليحسمها؟ لكن للأسف الشديد يطوف اللبنانيون حول هذا الاتفاق وبنوده الإصلاحية وينتقي كل طرف من مندرجاته ما يتواءم مع مصالحه الفئوية.
إزاء ما تقدم هل استفتاء الناس وحده السبيل لإعادة بلورة توليفة سياسية تفضي إلى تشكل الكتل النيابية وفق منهاج حضاري تنافسي أكثري وأقلي يعفينا من هذه المراوحة القاتلة وما أسفر عنها من تحلل للدولة وانهيار لمؤسساتها وشلل في إداراتها.
هل إنه أحد الحلول المطروحة، وبدأ التداول به سرًّا وجهارًا، أم إننا كعادتنا مجموعات قاصرة تنتظر الخارج لرعايتها ورسم مساراتها وترتيب أولوياتها، استحلفكم بالله، حينذاك، عن أي سيادة تتحدثون؟ وبأي ديمقراطية تلهجون... في وطن الجماعات والكيانات القائمة بذاتها لذاتها؟