كريستال النوّار - الأفضل نيوز
مرَّ اليوم العالمي لمُكافحة عمل الأطفال في ١٢ حزيران بصمتٍ وسط الأحداث السياسيّة والأمنيّة التي يعيشها لبنان والمنطقة. وكانت منظمة العمل الدوليّة قد أطلقت هذا اليوم في العام 2002 لتسليطِ الضّوء على انتشار ظاهرة عمل الأطفال عالميًّا والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظّاهرة.
التزامٌ بإنهاء عمل الأطفال
في العام 2015، اعتمد قادة العالم أهدافاً للتنمية المُستدامة، تضمّنت تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمل الأطفال، ودعوة المجتمع الدّولي إلى اتّخاذ تدابير فوريّة وفعّالة للقضاء على الرقّ والتمييز وعمليّات الاتجار بالبشر لاستئصال أسوأ أشكال هذه الظّاهرة، وإنهائها بكلّ أشكالها بحلول عام 2025.
نحن اليوم في العام 2024... ما زلنا نرى أطفالاً يجولون في الشّوارع ليعيشوا أو يعملون في الدّكاكين على الطّرقات تحت ظروفٍ قاسية لتلبية حاجاتهم الأساسيّة أو يعملون في إيصال الطّلبات إلى المنازل، وهكذا يتعرّضون لأسوأ أنواع التّعامل من قِبل النّاس الذين بات مُعظمهم يعتاد على هذه الفكرة طالما تصل حاجاته إليه من دون عناء.
218 مليون طفل
يعمل اليوم في العالم ما يُقارب 218 مليون طفل، منهم بدوامٍ كامل ممّا يحرمهم من الذّهاب إلى المدرسة وتلقّي التّعليم المُناسب ومن اللعب أيضاً، وغالباً ما يتعرّضون لسوء التّغذية والإهمال في كلّ جوانب الرعاية. هل رأيتم أيّ طفولة في هذه السّطور؟
للأسف، هذا الوضع شائعٌ في لبنان أيضاً إلا أنّ ما من أرقام دقيقة حول عدد الأطفال العامِلين. ولكن يكفي أن تمضي يوماً واحداً على الطّرقات وتُراقب بعض عمّال "الديلفري" ومَن يوصل النرجيلة وتوابعها إلى المنازل مثلاً، لترى أطفالاً لا يتعدّون عمر الـ 15 أحياناً.
كما يتعرّض البعض لأسوأ أشكال العمل، مثل العمل في البيئات الخطرة كالمصانع والمزارع أو غيرها من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدّرات والدّعارة حيث يتعرّضون للاغتصاب والتحرّش بشكلٍ دائم.
ماذا يقول القانون؟
عموماً في لبنان، القوانين موجودة إلا أنّها تنتظر مَن يُطبّقها، كما أنّ بعضها يحتاج إلى تعديل. أمّا بالنّسبة إلى موضوع عمل الأطفال، فيقول المُحامي المُتخصّص بالقضايا الجزائيّة والمُرشح الحالي لانتخابات عضوية مجلس نقابة محامي بيروت، جورج خوري: "يتضمّن قانون العمل في لبنان أنّه يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعيّة والأعمال المُرهقة أو المضرّة بالصحّة قبل إكمالهم سنّ الـ 15. كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سنّ الـ16 في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تُشكّل خطراً على الحياة أو الصحّة أو الأخلاق بسبب الظّروف التي تجري فيها. وهذه الأعمال تُحدَّد بمرسومٍ يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل".
ويُضيف خوري، في حديثٍ لموقع "الأفضل نيوز": "يحظر تشغيل الأحداث الذين لا تقلّ أعمارهم عن الـ 18 أكثر من 6 ساعات يوميًّا يتخلّلها ساعة للرّاحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليوميّة 4 ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة المُمتدّة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً".
ويُتابع في القانون قائلاً: "يجب منح الحدث فترةً من الراحة لا تقلّ عن 13 ساعة مُتعاقبة بين كلّ فترتَي عمل، كما يحظر بصورةٍ مُطلقة تكليفه بعملٍ إضافي أو تشغيله خلال فترات الرّاحة اليوميّة والأسبوعيّة، أو خلال الأعياد والمُناسبات التي تعطّل فيها المؤسّسة. وأيضاً، لكلّ حدث الحقّ بإجازةٍ سنويّة مدّتها 21 يوماً بأجرٍ كامل شرط أن يكون مستخدماً في المؤسّسة منذ سنة على الأقل. ويجب أن يستفيد الحدث بثلثي مدّة الإجازة دفعة واحدة على الأقلّ على أن يستفيد بباقي المدّة خلال السنة نفسها".
الحدّ من هذه الظّاهرة
تُشير الخبيرة في مجال حماية الطّفل والأستاذة الجامعيّة في اختصاص العمل الاجتماعي، حياة حمّود، إلى أنّ "القانون موجود ويقول إنّ مَن يُعرّضون الأطفال لأعمالٍ لا تُناسب أعمارهم يُحاسَبون حتّى لو كانوا من الأهل، ولكن هل يُطبّق هذا القانون؟ طبعاً لا".
وتُضيف حمّود، في حديثٍ لـ"الأفضل نيوز"، مُشدّدةً على أهميّة التدخّل الفرديّ للحدّ من هذه الظّاهرة قدر الإمكان، لافتةً إلى أنّ "التدخّل الفرديّ نقوم به مع الأهل من خلال عمليّة تُسمّى إدارة الحالة، على كلّ المستويات، حيث نعمل على التّوعية على المخاطر مع الأهل وتأمين فرص بديلة كالبحث عن فرص تعليم بديلة يُمكن للطّفل الانخراط بها مثلاً، بالإضافة إلى توعية الطّفل كيف يحمي نفسَه، والتدخّل أيضاً مع ربّ العمل ليلحظ المخاطر وليُكلّف الطّفل بأمورٍ تتناسب مع قدرته من دون أن يُعرّضه للاستغلال"، قائلةً: "من الضّروري العمل على تعزيز وسائل الحماية ضمن العمل والتوعية على مخاطر عمل الأطفال والتّبليغ عن الحالات التي يتمّ فيها أيّ استغلال للطّفل".
هنا يلفت المُحامي جورج خوري، إلى أنّ الحلّ للحدّ من ظاهرة عمل الأطفال يكمن في تعديل القانون. أمّا بالنسبة للأهل الذين يتركون أولادهم على الطّرقات، فيقول خوري لموقعنا: "هؤلاء يُلاحَقون جزائيًّا بقانون العقوبات ويتمّ توقيفهم وإحالتهم على المحاكم... فلا يحقّ أبداً للأهل أن يتركوا أولادهم من دون اهتمام وتربية وطعام، يُلاحَقون بموجب قانون العقوبات، أمّا بالنسبة لقانون العمل، فيتضمّن أنّ القاصرين يُمكن أن يعملوا بأعمال مُحدّدة فقط وفي أعمار معيّنة".
تقرير حديث ورقمٌ صادم
كشف تقريرٌ حديثٌ أنّ زهاء 700 طفل عامِل توفّوا في تركيا خلال الـ11 سنة الماضية، من بينهم نحو 24 طفلاً خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي.
ونقلت "فويس أوف أميركا" عن تقرير منظّمة مراقبة الصحة والسّلامة المهنيّة في تركيا، أنّ بيانات منظّمة المُجتمع المدني التركيّة قامت بتجميع بياناتٍ خاصّة بها من خلال معلوماتٍ مفتوحة المصدر، وعائلات الأطفال الذين توفّوا خلال العمل. وأشار التّقرير إلى أنّ ما لا يقلّ عن 695 طفلاً عاملاً لقوا حتفهم خلال العمل في تركيا في الـ11 عاماً الماضية.
الخبيرة في تنمية الطفل في مركز حقوق الطفل غير الحكومي في تركيا، قالت لـ"فويس أوف أميركا": "تركيا تخلّت عن مُكافحة عمل الأطفال منذ فترةٍ طويلة. هناك عدد من المُمارسات التي تضفي الشرعيّة على عمل الأطفال. وتأتي مراكز التّعليم المهني على رأس تلك الممارسات". وأدخلت وزارة التعليم التركية مراكز التعليم المهني إلى نظامها عام 2016. ويمكّن برنامج تلك المراكز، التلاميذ من تعلم مهارات وظيفية واختيار تخصص واحد من بين 193 قطاعا على الأقل. ويقول موقع الوزارة الإلكتروني، إن هدف البرنامج هو "تلبية احتياجات البلاد من الأشخاص أصحاب المهن". ويذهب التلاميذ المُسجّلون في مراكز التعليم المهني إلى المدرسة مرّة واحدة أسبوعيًّا للتدريب النظري، فيما يعملون في وظيفةٍ مُحدّدة لمدّة 4 أيام. ويستغرق البرنامج 4 سنوات.
تخيَّلوا أولادكم يعملون في ظروفٍ قاسيةٍ ويُستغلّون يوميًّا بشتّى الوسائل اللاإنسانيّة. إذا استمرّ هذا الوضع وتفاقم مع الوقت وارتفعت نسبة عمل الأطفال مع ارتفاع نسب البطالة والمشاكل المعيشيّة، من دون أيّ رادعٍ جديّ ولا أيّ تحرّك شامل، تخيّلوا الأجيال التي تكبر في هذه الظّروف والمُستقبل الأسود الذي ينتظر بلدنا.