alafdal-news
عبدالله قمح _خاصّ الأفضل نيوز
على جدول أعمال المعركة المفتوحة، تضع إسرائيل "الصرافين" على قائمة أهدافها بوصفهم حالة توفر التمويل لكل من حركتي حماس في قطاع غزة والضفة الغربية، وحزب الله في لبنان وبعض الفصائل العاملة ضمن تشكيلات المقابلة على الجزء المحرر من الجولان السوري، في ما باتت تعتبرهم مصدر خطر أساسي.
لذلك، تجد إسرائيل فسحة كي تضمنهم إلى سياق أهدافها ضمن الحرب النشطة في المجال الأمني. فمؤخراً، وبحسب معطيات متوفرة عن مصادر مفتوحة، قامت تل أبيب من خلال عملائها أو جيشها "النظامي" بعمليات تصفية لمجموعة من الصرافين داخل قطاع غزة المحتل والذي يعاني من عدوان همجي مستمر منذ 10 أشهر، تتهمهم بتأمين الأموال لمصلحة المقاومة الفلسطينية، مع الإشارة إلى أن بعض الصرافين الذي تمت تصفيتهم كانوا ينشطون في سبيل توفير مواد أساسية لمصلحة سكان القطاع. وبحسب المعطيات المتوفرة، وضعت تل أبيب قائمة بأسماء "صرافين" ومصادر تلقيهم الأموال والطرق التي يتمكنون من خلالها من الحصول على هذه الأموال وتهريبها إلى داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهي تقوم بملاحقتهم وملاحقة مصادرهم قدر ما أمكن، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، من خلال عمليات أمنية تأخذ طابع التدخل المباشر في مجالات كثيرة، وهو ما يدل إلى مدى اهتمام العدو بمكافحة هذه الحالة التي تمثل بالنسبة إليه خطراً يوازي الخطر العسكري الذي توفره المقاومة أو جبهات الاسناد لها.
ويحضر في هذا المجال 3 عمليات اغتيال في الحد الأدنى حصلت لصرافين داخل قطاع غزة خلال الشهر الماضي، أبقيَت مضامينها بعيدةً عن الإعلام، وقد جرى تنفيذها من خلال السلاح المسير الذي يعتمد عليه العدو بكثرة خلال هذه الفترة.
ويحضر هنا حالة اغتيال وإن لم تكن مشابهة تعرض لها صراف لبناني يدعي محمد سرور خلال شهر نيسان الماضي في منطقة بيت مري قبل أشهر قليلة مع دخول "طوفان الأقصى" وذلك بعد استدراجه من قبل سيدة إلى شقة تقع في منطقة نائية في جبل لبنان. وقد أظهرت التحقيقات أن السيدة (تدّعي أنها تدعى زينب حمود من البقاع) كانت من ضمن عداد مجموعة "اغتيالات" يعتقد أنها إسرائيلية دخلت إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التسلل وأعوانها لبنانيون، كانت تهدف إلى تنفيذ اغتيالات بحق مجموعة من الصرافين على رأسهم الصراف المذكور، وهذا يؤكد توافر معلومات لدى العدو حول أنشطة هؤلاء في المساهمة بتوفير ملاذات دعم آمنة للمقاومة، خاصة وأن الأخيرة بدأت تلجأ بشكل عام إلى أساليب بدائية بقصد التخفي عن ملاحقات الأعداء أو الرقابة المالية، أو ترك ثغرات تتيح معرفة مصادر الأموال من خلال الوسائط الألكترونية، كما أنها تبتعد عادة عن استخدام المصارف الشرعية أو وسائط تحويل الأموال سواء الإلكترونية أو المحلية.
وتقول معطيات أمنية تمكن "الأفضل نيوز" من الاطلاع عليها، أن الأجهزة الأمنية المحلية تعي هذه المخاطر جيداً، وقد قامت على مراحل سابقة في إخطار بعض الصرافين الشرعيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وضرورة إبلاغ ذويهم أو من يثقون بهم وإن تيسر "الأجهزة" عبر المصادر عن طبيعة تنقلاتهم حول أي احتمال لتنقلهم إلى منطقة بعيدة نسبياً عن نطاق عملهم المعتاد. كما طلب إليهم تزويد الأجهزة –إن أمكن- بهوية بعض المصادر من الذين يتعاطون معهم، وإخطار الأجهزة بأي طارئ يحدث أو دخول شخصيات جديدة غير مألوفة على خط العلاقة قد تكون موضع شك. وعلى الأعم الأغلب وطالما أن هؤلاء الصرافين الشرعيين يعلمون من ضمن شبكات ينشط فيها آخرون غيرهم من الصرافين غير الشرعيين، فقط تم إخطار بعضهم أيضاً، حيث يعتقد على نطاق واسع أن الصرافيين من غير الشرعيين قد يكونون هدافًا أساسياً لأي أعمال من هذا النوع كونهم يلازمون أعمالهم بطريقة دقيقة وسرية، وقد يكون الوصول إليهم متاحاً أكثر من غيرهم.