أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز
زفّ رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم التّرشيشي بشارة إلى المزارعين والمصدّرين الزّراعيين، ومفادها تأكيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، بدفع مبلغ ٥٠ مليار ليرة لصالح رديات مشروع دعم التّصدير الزّراعي "ايدال".
في هذا السّياق، تحدّث موقع الأفضل نيوز مع رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم التّرشيشي وقال: "لقد رحبت بقرار وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن الذي ألغى قرارًا سابقًا وقضى بإخضاع تصدير البصل اللبناني إلى إجازة مسبقة. وألغى قراره السابق الذي حمل الرقم ٥٣٧ /١ /٢٠٢٣ تاريخ ١٨ / ٢/ ٢٠٢٣ ، وأتى هذا الإلغاء بقرار حمل الرقم ٢٠٢٤/١/٣٦٧".
وأوضح الترشيشي: "أن هذا القرار يساهم في إنعاش زراعة البصل وتصدير كميات كبيرة منه، ويريح مزارعيه ونثني على خطوة الوزير الحاج حسن".
أمّا بالنسبة لمشروع دعم التصدير الزّراعي قال: "بعد لقائنا وزير الماليّة ضم إضافة إليه رئيس نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة نعيم خليل، وشدّد خليل على أنّ الباقي من حقوق المزارعين والمصدّرين العائدة لهم من مشروع دعم التصدير الزّراعي، ستصل إليهم خلال الأشهر القليلة المقبلة".
بعد الصرخات التي أطلقها مزارعون في البقاع، وبعدما أقفلت أبواب تصريف الإنتاج في وجههم أمام الأكلاف الباهظة، تحرّكت الوزارات المعنيّة وخصوصًا وزارة الزّراعة لإيجاد الحل في تعزيز مكانة المنتج اللّبناني في الأسواق الخارجية، ودعم المزارعين والمصدّرين.
في هذا الصدّد، تحدّث موقعنا مع مستشار وزير الزّراعة عبدالله ناصر الدين وقال: "لقد تقدّمنا بالشّكر للدّول العربية والشّقيقة ودول الاتّحاد الأوروبي التي تستقبل المنتجات الزّراعية اللّبنانيّة، ودعمها للقطاع الزّراعي اللّبناني، ولا ننسى الجهود المثمرة والمستمرّة للمزارعين والمصدّرين اللّبنانيين في تحسين جودة ونضارة المنتجات الزّراعية؛ ممّا يعزّز من مكانة المنتج اللّبناني في الأسواق الخارجية".
وأكدّ: "نحن لا نضع أي قيود على التّصدير، ونراعي توافر المنتج المحلي في الأسواق اللّبنانيّة والحماية من المنتج المستورد المماثل له محليًّا، ونعمل جاهدين على فتح أسواق جديدة لتمكين المنتجات اللّبنانية من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين حول العالم، كما نؤكّد على التزامنا بدعم المزارعين والمصدّرين في جميع المراحل، لضمان استمرار هذا النجاح وتعزيز التّعاون بين لبنان والدول الشّقيقة في المجال الزّراعي".
وتابع قائلًا: "عقد وزراء الزّراعة والصّناعة والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، جورج بوشكيان وأمين سلام، اجتماعًا مشتركًا أمس تمّ التّركيز فيه على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهمّ المواطن اللّبناني وتتعلّق بالاقتصاد الوطني والسّياسات العامة في البلاد منها: ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين، تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة، مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية، تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية، مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء، تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي، وبحث المشاكل والتحدّيات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان".
في المحصلة، إنّ الأزمة الاقتصاديّة أحدثت تأثيرات سلبيّة كبيرة على قطاعاتٍ عدّة، من بينها القطاع الزّراعي الذي يساهم في تعافي لبنان من الأزمة الماليّة، وبالرغم من كل التّعديات الداخلية والخارجية والعوامل التي جعلت من قطاعه متدهورًا، هناك فرص مختلفة يمكن الاستفادة منها لتشجيع القطاع الزّراعي وتعزيزه.