محمد علوش - خاص الأفضل نيوز
لم تنجح كل المحاولات الأميركية لتعديل مهام قوات اليونيفيل في بيروت، فهذه المرة كان ملف التجديد على نار الحرب في الجنوب، وكان من الصعب جداً تمرير التعديلات بالتهريب كما حصل في العام 2022 عندما تعدلت آلية تحركات قوات اليونيفيل في الجنوب، فأقر التجديد لمدة عام، خلافاً لما كانت ترغب به أميركا، وفرنسا في البداية، بأن تكون المدة فصلًا واحدًا، يمدد لفصول أخرى ما دامت الحرب لم تتوقف.
عندما وجدت أميركا صعوبة بتعديل مهام اليونيفيل على النحو الذي يرغب به الإسرائيلي، علماً أن العدو ومعه الأميركيين باتوا غير مقتنعين بالنتيجة التي يحصلون عليها جراء وجود قوات الطوارىء الدولية في لبنان، حاولوا تأجيل البت بالمهام إلى ما بعد الحرب، والتمديد لأشهر قليلة، ولكن حتى هذا الأمر سقط داخل مجلس الأمن.
بالنتيجة حصل لبنان على مبتغاه بما يتعلق بالتمديد لقوات الطوارىء العاملة في الجنوب لمدة عام، ويشكل هذا الأمر دفعاً بسياق مطالبة لبنان بتطبيق القرار 1701 كاملاً من الطرفين، بعد انتهاء الحرب على غزة، وتوقف جبهة الإسناد اللبنانية، ولكن هل التمديد كما حصل يُعتبر مؤشراً على الالتزام بالقرار الدولي 1701؟
لا شكّ أن لبنان، بحسب مصادر سياسية متابعة، متمسك بالقرار 1701 في مرحلة ما بعد توقف الحرب، بشرط أن يكون التطبيق من الجهتين، ولكن يبدو أن الأميركيين ومن خلفهم الإسرائيليين يفكرون بأمر آخر، إذ يعتبر العدو بحسب المصادر أن قوة حزب الله التي أظهرها خلال هذه الأشهر لم يعد بالإمكان احتواؤها من خلال القرار 1701، ولا حتى من خلال المهام الحالية لقوات اليونيفيل، وتُشير المصادر عبر "الأفضل" إلى أن ذلك مؤشر لمرحلة مقبلة من الضغوط لمحاولة تغيير الواقع على الجبهة الجنوبية، خصوصاً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب على غزة.
قد يكون التجديد لليونيفيل دون نجاح الأميركيين بتعديل مهامها، وبالتالي إدخال تغييرات غير مباشرة على القرار 1701، دليل تمسك مجلس الأمن، بغالبيته، بالقرار الدولي الذي أنهى حرب تموز عام 2006، ولكن بحسب المصادر فإن التجديد بالشكل الذي حصل لا يعني توحد الرؤية تجاه لبنان وحربه ضد إسرائيل، إنما دليل الخلافات الكبيرة التي تُحيط بهذه الجبهة، فمن الواضح أن التجديد لم يحصل نتيجة قناعة الجميع، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، بأن هذه القوات الدولية تقوم بعمل جبار على الحدود، إنما نتيجة قناعة بأن لا إمكانية حالياً لتعديلات جوهرية، تجري في منتصف حرب من غير المعروف كيف ستكون نهايتها، ومن غير المعروف ما إذا كانت ستتحول إلى حرب إقليمية أم ستنتهي باتفاقات كبرى.
وعليه، تخلص المصادر إلى أن التجديد لليونيفيل دون تعديل المهام، وإن كان يقدم صورة انتصار للبنان وحكومته، إلا أنه لا يعني أولاً اقتراب الحل كون المسألة في الجنوب غير مرتبطة بالقرارات الدولية بل بوقف الحرب على غزة، وطالما هذه الحرب مستمرة فلن تتوقف جبهة الإسناد، ولا يعني أيضاً أن القرار 1701 هو الضامن لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب على غزة، ولو أن لبنان سيدفع بهذا الاتجاه وسيعمل لأجل تحقيقه إذ أنه يرفض تماماً أي تعديل للقرار الدولي، ويرفض أيضاً أي حديث عن قرار جديد.