العدوُّ الإسرائيليُّ لن يطبّق الاتفاق.. وخروقاته تكشف نواياه دون رادع

كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز 

 

منذ اليوم الأوَّل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين العدوِّ الإسرائيليِّ ولبنان، فجر ٢٧ تشرين الأول الماضي، لم يلتزم الكيان الصهيوني به، فبدأ بخرقه، وسجّل منذ نحو أسبوع ٥٤ خرقًا، دون أن تتدخَّل الجهات المعنيّة بتنفيذه لردع العدوِّ الإسرائيليِّ، كالقوات الدوليّة التي ومنذ انتدابها إلى لبنان لتنفيذ القرار ٤٢٥ الصادر عن مجلس الأمن الدّولي في آذار ١٩٧٨، لم تقف إلى جانب الجيش للانتشار في منطقة ما أسمتها إسرائيل "الحزام الأمني" أو "الشريط الحدودي" المحتل جنوب الليطاني.

 

فالقوات الدوليّة تمارس دور شاهد زور على احتياجات واعتداءات إسرائيل، فهي لم تساعد لبنان في تحرير أرضه وفرض الانسحاب على الاحتلال الإسرائيليّ، بل المقاومة دحرته، إلى أن كان التحرير في ٢٥ آيار ٢٠٠٠، فإن الرهان على القوات الدولية لردع العدو الإسرائيليّ خاطىء وهو ما يحصل في تطبيق الاتفاق الذي وإن أعطى للعدوِّ الإسرائيليّ مدة ٦٠ يومًا لتطبيقه، فإنه أثبت أنه لن يفعل ذلك، من خلال منعه لأهالي ٧٢ مدينة وبلدة من العودة، وفرض حظر التجول من الخامسة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، دون أن تتحرَّك الدول المشاركة في هذه الدول نحو العدوِّ الإسرائيليِّ لتحذيره من الانتهاك المستمر للاتفاق، الذي ومن خلاله تواصل قوات الاحتلالِ الإسرائيليِّ تدمير المنازل، والتوغل في بعض القرى عند الحافة الأمامية، مستقوية بأميركا التي لم يقم موفدها آموس هوكشتاين الذي رعى الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بأي عمل يوقفها عن خرقها للاتفاق الذي وبعد أن التزم به لبنان، وقع شهداء من المواطنينَ، كما من الجيش اللبنانيّ والأجهزة الأمنية، فاستمر الاحتلال الإسرائيليّ في اعتداءاته، وقام بقصف مراكز للجيش، ووصل إلى صيدا ومحيطها. 

 

إضافة إلى استمرار تحليقه في الأجواء اللبنانيةِ، ومن بينها العاصمة بيروت.

 

لذلك فإن الاتفاق خاضع للاهتزاز وصولًا للانهيار إذا استمر العدوُّ الإسرائيليُّ في تجاوزه، وهو ما أقلق الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بإقراره بالخروقات الإسرائيليّة، التي بات المواطنون اللبنانيون، لا سيما من عاد إلى المناطق التي كانت عرضة للعدوان، يخشون من أن يكون الاتفاق، أشبه بهدنة أرادها رئيس حكومة العدوِّ بنيامين نتنياهو، كاستراحة محارب، وإعادة تأهيل جيشه الذي كان يمر بحالة صعبة جدًّا، إضافة إلى أنه ينتظر السلاح من أميركا، التي وإن كانت إدارتها الديمقراطية الحالية، شجَّعت على وقف إطلاق النار، وساهم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بحصوله، إلَّا أنَّ كلاًّ من الرئيس جو بايدن وترامب ينظران إلى إسرائيل بضرورة وجودها والدفاع عن أمنها، وهما ضمنًا وقف النار ضمانة أميركية لإسرائيل، بالدفاع عن نفسها، عندما ترى خطراً عليها من لبنان، فكان ضم أميركا وفرنسا كعضوين إلى اللجنة المكلفة تطبيق القرار ١٧٠١ والمكونة من لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، فدخلت أميركا عليها وتترأسها بشريك أوروبي هو فرنسا، لتكون جسر عبور للعدو الاسرائيليلي، لتحرك في لبنان من خارج الاتفاق، كمثل أن يقوم بعمل عسكري، إذا شعر بأنَّ "حزب الله" أو أي تنظيم مقاوم، يبني قوة عسكرية.

 

فتشريع الاعتداء الإسرائيليّ على لبنان، هو ما سيحصل بقرار أميركي، بحيث لم يظهر من واشنطن أي موقف حول خرق العدوِّ الإسرائيليِّ للاتفاق، وهذا ما ترك الرئيس نبيه بري يسأل اللجنة المكلفة مراقبة تنفيذها عن عملها مع حضور المندوب العسكري الأميركي إلى لبنان، وتأخر وصول الفرنسي.

 

من هنا فإن الحذر هو سيد الموقف ويستحضر البعض تعاطي العدو الاسرائيلي مع غزة التي واصلت اعتداءاتها عليها وهذا ما يحصل في لبنان بعد وقف اطلاق النار.