وجّه وزير المالية ياسين جابر كتابًا إلى وزارة الداخلية والبلديات طلب فيه التعميم على المخاتير بضرورة الالتزام بلصق رسم الطابع المالي على الإفادات الصادرة عنهم، وعدم الاكتفاء بطابع المختار، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 273/2001 المعدّل بموجب القانون رقم 324/2024، محذرًا من أن الاكتفاء بطابع المختار دون الرسم المالي سيؤدي إلى مطالبة المختار بالرسم والغرامة المالية.
