استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون نظيره الفلسطيني محمود عباس، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وفي السياق، أكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات.
كما شددا على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة.
وجرت إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين، وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وتم شجب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ودعوة المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته.
هذا وتطرق الطرفان إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدين تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.
وأشارا إلى أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية، مؤكدين التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.
وفي مجال الأمن والاستقرار، تقاسم الطرفان نفس المبدأ الذي يقول يحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.
كما أعربا عن إيمانهما، بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصًا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.
وتوافقا على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.