نغمة السقوف العالية للأحزاب في لبنان..

د.رائد المصري - خاص الأفضل نيوز 

 

شكلت الانتخابات البلدية والاختيارية مؤخراً في لبنان، محاولة ربما ناجحة بالتسلُّل والتعليق على حبل الشعبوية، لقياس مزاج الناس وقبولها بأنموذج أداء أحزاب السلطة الحاكمة، والتي لا يمكن أن نعتبرها اليوم بأنها حاكمة فعلاً، بعد أن أحدثت الحرب الإسرائيلية على لبنان تصدُّعات كبيرة، وفرضت تدخلات خارجية عربية وغربية_أميركية، لإعادة الفرض في تصويب العمل السياسي والإصلاحي، كمطلب ومدخل للحفاظ على الكيان، بعد أن ترهَّل وتفكّك، وصار عبئاً ثقيلاً في ظل التحولات الدولية والإقليمية الحاصلة، حيث يكْمن الخوف اليوم في تكبيل عمل الحكومة وأداء الرئيس جوزيف عون، وتفريغ خطابه ومضامينه، والتي بدأنا نشهد أحد أخطر فصولها في التمهيد لإجراءات الانتخابات الأخيرة، وما شابها من غموض وتحايل لضرب مقصود للعملية الانتخابية وتقاسم النفوذ المحلي، والإقرار بحرية الرأي الآخر المخالف، وكذلك من عمليات رفع السقوف عالياً في الخطاب السياسي، لبعض رؤساء وزعامات الأحزاب،عقب انتهاء عمليات الاقتراع..فإلى ماذا يؤشر كل ذلك..؟

 

أنجز لبنان الانتخابات البلدية لأربعة أسابيع متتالية، أكَّد خلالها المواطنون، التزامهم تطبيق القانون وقدرتهم الجدية في الممارسة الديمقراطية، وأثبتت الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإدارية كافة، كفاءتها في أداء دورها، وتجاوز الصعوبات المتراكمة على المستويين الأمني والسياسي، قابلته القوى السياسية التقليدية والطائفية ومعها قوى التغيير، وهي منهكة ومتشابهة إلى حدّ كبير، وعاجزة عن تقديم خطاب إنمائي واعد عبر مرشحيها، القيام بتحالفات ظرفية معقدة، تُظهر انسداد الأفق السياسي مع كل ما تعانيه، فالاحتلال الإسرائيلي، عاد الى توتير الأجواء، وتسيير المسيّرات لاغتيال المواطنين، فضلاً عن قصف طاول السلسلة الشرقية للبنان، وعلى تخوم البقاع الشمالي.

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الأفضل نيوز"، أن اللقاء الذي جمع الرئيس جوزيف عون مع وفد كتلة الوفاء للمقاومة، يُعد الأول بعد مشاركة الوفد في الاستشارات النيابية الملزمة، وهو لقاء غير منفصل، عن حراك الوفد في اتجاه الرئاسات الثلاث، في رسالة واضحة أراد الحزب إيصالها في ما خص التواصل مع الدولة اللبنانية، في إشارة واضحة الى أن اللقاء مع الرئيس عون بالتحديد، له مدلولاته بشأن الحوار حول السلاح، الذي أعلن الرئيس عون أن مساره لن يكون بالقوة، وقد أشارت المصادر عينها، بأن موقف الكتلة لم يفصح عن أية إجابة حول تسليم السلاح، باستثناء ما قاله النائب رعد، بأن لا امتيازات للدولة دون واجبات، وعندما تتساوى الامتيازات والواجبات يحصل التفاهم، خصوصاً أن المنطقة قد دخلت عصر إنهاء حالات السلاح خارج الدولة، من تركيا إلى سوريا إلى فلسطين نفسها، وتعتبر المصادر، أنه لا يمكن للبنان بعد التجارب التي عاشها، أن يواصل مسيرته كما كان في السابق بحسب المصادر.

 

فالانتخابات لن تسهم في لبنان بتحقيق التغيير السياسي الذي ينتظره البعض، بل هي ربما أعادت بعض الروح لكل تلك القوى السياسية، المسؤولة عن السياسات الماضية وتراكماتها، والعمل على منع أي إصلاح اقتصادي أو مالي اجتماعي وهيمنة مافيات المذاهب.

 

وحال التغيير المفتوح مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واختيار رئيس جديد للحكومة، سرعان ما بدأ بتعطيل عجلة الإصلاح، إذا كان هناك بالأصل نية لتحقيقها، فالإرث ثقيل جداً على مستوى التغيير والإصلاح، ورياح التحولات الإقليمية والدولية لم تحط بعد، ولم تستقر على موضع، حيث شكَّلت التطورات الهائلة في المنطقة، بدءاً من الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، وصولاً إلى سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، دفعاً قوياً لإرادة جموع اللبنانيين، وهم عبروا عن ذلك، ومعهم قوى دولية وعربية أساسية، في فرض اختيار رئيسيْ الجمهورية والحكومة، ممَّن لم تكن تتوقعه القوى السياسية التقليدية، لكن سير السلطة التنفيذية الجديدة المنتخبة، في تنفيذ القرارات الدولية وإقرار التشريعات والإصلاحات والتعيينات الإدارية البديلة، سرعان ما اصطدم بقوى الأمر الواقع المتجذرة، فلا أقطاب مافيا المال، الممثلين بقوة في مجلس النواب وإدارات الدولة، يقرُّون بمسؤولياتهم عن الانهيار الكبير في البلد، ولا يسمحون بقضاء فاعل، لكشف أبعاد جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاكمة المسؤولين عنها.

 

كان يفترض أن تتحول مناسبة إجراء الانتخابات المحلية، لاختيار مجالس البلديات والمخاتير في المدن والقرى اللبنانية، إلى فرصة إضافية أساسية، لإطلاق نقاش جاد تتحدد فيه المسؤوليات، إلاَّ أن شيئاً من ذلك لم يحصل، بل إن قوى الأحزاب التقليدية (كما يسميها اللبنانيون)، وعلى مختلف انتماءاتها، قادت حشودها الانتخابية خطوات أخرى، لتكريس واقعها وحضورها أكثر في المعادلة السياسية، التي يعتبرها كثر أنها مشوهة وتعطيلية.

 

فلم تتناول تلك القوى المتصارعة على الفوز بالمقاعد المحلية، نقاشات كالانهيار الاقتصادي المالي والاجتماعي، بل انصرفت إلى حملات تجييش مذهبي انقسامي، من أجل تعزيز نفوذها التقليدي، وإمساكها برقاب جمهور أعمته العصبيات المحلية، والانتماءات الطائفية، عن رؤية المحنة التي ينساق إليها مجدداً، وعلى مساحة الأراضي اللبنانية، اقتيد مئات آلاف الناخبين إلى منافسات، غابت عنها السياسة بما هي محاسبة ونقد واستنتاج واستشراف وخيارات للمستقبل، فكانت الحصيلة الطبيعية لعملية الانتخاب المحلي، التمديد لهيمنة القوى نفسها، كما كشفت عشية انتخابات نيابية مقررة بعد عام من اليوم، صعوبة الاعتماد على عمليات الاقتراع، لإنجاز الإصلاحات التي تفرضها حاجات البلدان، وضرورات انتظامها في الوقائع الدولية الجديدة.

 

أخيراً ومع كل ما قلناه، لا يعني كل ذلك أن الديمقراطية اللبنانية بشكلها الحالي يمكن استبدالها، وإنما يجب الحرص عليها، والعمل على تطويرها، وبناء وعْي جديد يحاكي التحوُّلات الإقليمية والدولية، لإنتاج مراكز قرار مختلفة، تعيد تصحيح بنية النظام اللبناني، لمنع الشطط والتحول في الخطاب السياسي، الذي يكثِّف رهاناته على الخارج، ويكثِّف من عملية اعتماده على القوى الخارجية، وهذه هي الطامة الكبرى التي ترهن البلد ومقدراته وناسه، الى فاعلين مجهولين، يستخدمون الشعب اللبناني كدروع بشرية، لتحقيق مطامح ومصالح دولية وإقليمية، تريح إسرائيل وتوسِّع لها قدراتها ومساحات نفوذها.