هذا ما أقرته "لجنة المال" اليوم

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور بعض الوزراء، والمدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

 

وقال كنعان بعد الجلسة: "أقررنا اليوم الاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة، وكان هناك قانون أعدته الحكومة السابقة بقيمة 650 مليارا لم يوضع موضع التنفيذ، وعادت وأوقفته الحكومة، وعدّلته الحكومة الحالية ليصبح بقيمة 200 مليار، وقد تم إقراره في لجنة المال والموازنة ليكون جاهزًا للإقرار في الهيئة العامة".

 

وأضاف: "أقررنا أيضاً قانونًا يهم المتقاعدين وهو تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، وله علاقة بالمتقاعدين الذين حصل التباس وتناقض نسبة استفادة بعد التقاعد من الطبابة والأمومة".

وتابع: "وجرى اليوم تثبيت حقّهم بذلك مع بعض الآليات الأخرى التي وضعناها ليكون القانون قابلًا للتنفيذ ولا يتذرع أحد بغموض أو التباس. وقد أخذنا رأي كل المعنيين من وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي".

 

ولفت إلى أنه، "حصل نقاش مستفيض حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، والذي هو خطوة إصلاحية، من خلال مباراة محصورة لتحديد أصحاب الإمكانية للاستمرار وفقًا لحاجات الملاك، مضيفًا، "وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع فقط لدراسة الأثر المالي والعودة إلى لجنة المال لبحثه تمهيدًا لإقراره في جلسة تعقد الخميس المقبل. 

وأردف، "كان موقفي كرئيس للجنة بأن المماطلة مرفوضة والمسألة ستناقش ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو إيجابي في هذا السياق".

 

وختم: "لم نناقش اليوم البند المتعلق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم.