الترشيشي: نحن في كارثةٍ زراعيةٍ غير مسبوقةٍ وسنتّجهُ إلى الإضراباتِ الشاملة

مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز 

 

دخلت الأزمة اللبنانية عامها الرابع على التوالي، وشلّت قطاعات الدّولة أجمع، وسط حربٍ أمنيةٍ سياسيةٍ اقتصاديةٍ.

 

وها هو اليوم لبنان، يعيش شللًا في مرافق الدّولة وإداراتها الرّسمية، نتيجة الإضراب المفتوح الذي نفّذه موظّفو القطاع العام منذ شهرٍ على التوالي مطالبين بأبسط حقوقهم، رواتب مُنصفة تعيّشهم عيشة كريمة.

 

مساعدات غير منتظمة

 

وعلى أثر ذلك الخراب وعدم تصحيح الرواتب للموظّفين، قدّمت الحكومات المتعاقبة المساعدات المالية غير المنتظمة لهم، كإبرة بنج تخدّر الموظف، لشراء بعض الوقت قبل أن يفيض البركان.

 

ولكن هذه الاستراتيجية لم تنجح طويلًا. فصحيح أنّ ساعات العمل تقلّصت، والأيام باتت معدودة في الأسبوع، ولكن من سيؤمن قوت وعيش هؤلاء الموظفين في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه الآن؟

 

موظفو القطاع الزراعي على رأسهم  

 

يواجه القطاع الزراعي تحدياتٍ جديدةٍ وأزماتٍ أنهكت الوضع الزراعي بالكامل وزادته سوءًا بعد إضراب القطاع العام ككلّ، لاسيّما القطاع الزراعي.

 

وفي السياق، وصف رئيس تجمع مزارعي البقاع، ابراهيم الترشيشي، إضراب موظفي وزارة الزراعة وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وتعطل الحركة في المطار والمرافئ بـ"الكارثة الزراعية غير المسبوقة"، وتفوق بسلبياتها كل مشكلات التصدير الزراعي.

 

وفي حديثه "للأفضل نيوز"، لفت إلى أنّ الوضع لا يطمئن بالخير وما دامت المشكلة قائمة، ستتوسّع الإضرابات لتشمُل كافّة الأراضي اللبنانية وسنتظاهر جميعنا علّنا نصل إلى نتيجة.

 

وأكّد أنّ هذا الإضراب المفتوح، سيؤدّي إلى خسارة منافستنا مع السوق الخارجي.

 

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ومدير عام الزراعة لويس لحود بالعمل على إيجاد آلية لتسير أمور المزارعين في ظل الإضراب الحالي. وقال: القطاع الزراعي ساعد الجميع ما عدا المزارع.

 

الإضراب يعيق حركة الاستيراد

 

وعن سؤال ما إذا كان الحلّ بالإضرابات الشاملة والشلل، أجاب: نحن أساسًا في شللٍ منذ بداية الأزمة، وإن لم تستردّ حقوق موظّفي وزارة الزراعة، الأمور ستتجه نحو الأسوأ. لأنّ المزارع لا يستطيع تحمل إقفال المرفأ والمطار والحدود، علمًا أنه يوجد أكثر من 1800 طن من بذار البطاطا في المرفأ والمزارع بأمس الحاجة لإخراجهم وزراعتهم في هذا الوقت ويبلغ سعرهم أكثر من مليوني دولار.

 

ولفت إلى أنّ الإضراب "يعيق أيضاً حركة الاستيراد التي نحتاجها اليوم، في أيام الصوم المبارك عند إخواننا المسيحيين، وقبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، فيلزمنا كميات من الخضار لتعويض النقص الحاصل في المنتوجات التي نحن بأمس الحاجة لها".

 

وأشار إلى أنّ الإيجابية الوحيدة في الموضوع، هي أنّ هذا الشلل الحاصل والإضرابات المفتوحة، تحصل في زمنٍ التصدير فيه قليل. ولو أنّ التصدير كان أنشط من ذلك، لكنّا شاهدنا حالة من الفوضى العارمة بين المزارعين، أكثر بكثير ممّا نحن عليه اليوم.

 

من المسؤول عن حلحلة الوضع؟

 

ناشد الترشيشي من خلال حديثه "للأفضل نيوز"، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ومدير عام الزراعة لويس لحود بالعمل على إيجاد آلية لتسير أمور المزارعين في ظل الإضراب الحالي.

 

مشكلة عملية التصدير

 

أشار الترشيشي إلى أنّ عملية التصدير تعاني من أكثر من مشكلة، أولًا البواخر لا تستطيع المرور عبر البحر الأحمر.

ثانيًا أسواق المملكة العربية السعودية لا تزال مغلقة أمامنا.

وثالثًا الضريبة السورية التي لا تزال موجودة على البضائع المصدرة.

 

وتخوّف من أنّ المشكلة الأهم والتي تُعيق عملية التصدير هي إضراب الموظفين في القطاع العام ولكن، ليس باليد حيلة.

 

القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا في هذه الأزمة

 

وأنهى كلامه قائلًا: القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا في هذه الأزمة، لأنّ كلفة الإنتاج تحتسب بالدّولار، وعليه بيع المنتوجات في الأسواق على الليرة اللبنانيّة. وما بالنا من المزارعين الذين استغنوا عن هذا القطاع بشكلٍ نهائيٍ. وهذه المرحلة التي نحن فيها، لا توصلنا سوى للانحلال والانحطاط وتدهوره أكثر فأكثر، مؤكدًا أنّ المشكلة الأساسية تكمن في غياب الدّعم الحكومي.