نوال أبو حيدر - خاصّ الأفضل نيوز
انعكست الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2019 وانهيار العملة الوطنية على مفاصل الحياة في لبنان، كما انعكست بشكل خطير على الفقراء والمتسولين في الشوارع الذين يمدون يدهم طالبين كسرات الخبز والقليل من المال، من هنا، انتشرت ظاهرة التسول بكثافة، فمَن يتجول في شوارع العاصمة وغيرها من المناطق اللبنانية يلحظ أعداد المتسولين الذي يزداد يومًا بعد يوم.
التسوّل ظاهرة اجتماعية موجودة من قبل وتفاقمت مع الانهيار الاقتصادي والحرب الأخيرة على لبنان، ولا شك أن الحل يحتاج الى رؤية اجتماعية واقتصادية وأمنية لإعادة النظر بظواهر عديدة تهدد المجتمع بأكمله، بشكلٍ سريع وفعّال.
أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية....
من هذا المنطلق، تشرح مصادر مطلعة ل "الأفضل نيوز" أن " الأزمة الاقتصادية في لبنان تعتبر من الأسباب الرئيسية لانتشار التسوّل، فانخفاض قيمة العملة، ارتفاع معدلات البطالة، وفقدان العديد من الناس مصادر دخلهم، جميعها أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، الواقع الذي دفع الكثير من الأشخاص إلى التسوّل لتلبية احتياجاتهم الأساسية لضمان استمراريتهم في الحياة".
ومن جهة أخرى، تقول إن "التفكك الأسري، وعدم توفر التعليم، وفقدان الرعاية الاجتماعية تعتبر من الأسباب الاجتماعية الأساسية التي تساهم في تكاثر هذه الظاهرة وتنميتها، حيث أن الكثير من الأطفال والأسر المهمشة تجد نفسها بلا حماية أو دعم من المؤسسات الاجتماعية".
إذ تشرح المصادر أيضًا أن "ظاهرة التسوّل قد تأخذ بُعدًا أمنيًا في بعض الحالات، خاصة عندما يتم استغلال الأطفال أو الأشخاص الضعفاء من قبل شبكات منظمة أو عصابات متورطة في التسوّل".
استجابة شاملة من الجهات المعنية...
وتحت عنوان استئصال هذه الظاهرة من المجتمع اللبناني، علاجها يتطلب استجابة شاملة تتضمن عدة جوانب، من قِبل العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزارات المعنية، نظرًا لتداخل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تؤدي إلى تكاثر هذه الظاهرة. بعد كل استحقاق نضع الآمال باستئصال ظواهر عديدة وخطرة من لبنان، منها ظاهرة التسوّل، فهل ينجح العهد الجديد بتحقيق الإصلاحات والوعود؟!
من هنا، ترى المصادر نفسها أن "علاج هذه الظاهرة يكمن في اقتراحات عملية وتنسيقات بين كافة الجهات المعنية ونية واضحة وعمل جدي ودؤوب، انطلاقًا من تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأسر الفقيرة، كما وتعزيز الرعاية الاجتماعية من قبل الحكومة الجديد".
وتتابع: "العمل على نشر الوعي في المجتمع اللبناني حول مخاطر التسوّل وضرورة دعم الأطفال والشباب من خلال التعليم تعتبر من النقاط المهمة والأساسية لإحداث فارق على هذا المستوى".
وفي السياق عينه، تشدّد على "ضرورة وضع قوانين صارمة ضد الاستغلال غير القانوني للتسول، أضف إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز الشركات الخاصة والمساهمة في معالجة ظاهرة التسوّل من خلال تمويل مشاريع اجتماعية أو مبادرات لدعم العائلات الفقيرة".
هل تفعلها حكومة الإصلاح؟
وفي سياق آخر، تختم المصادر: "الحكومة اللبنانية الجديدة تواجه العديد من التحديات التي قد تحد من قدرتها على حل مشكلة التسوّل بشكل فعّال وسريع، فضعف الاقتصاد، الاستقرار السياسي المحدود، والضغوط الاجتماعية تجعل من الصعب الوصول إلى حلول شاملة، إلا أن الأمل موجود بتحقيق بعض الإيجابيات في هذا الخصوص وما زلنا أمام فرصة ذهبية".