اليونيفيل: التمديدُ "محسومٌ" وليس "الشروط"

عبدالله قمح - خاص الأفضل نيوز 

 

نظرياً، حُسم أمر التجديد لقوات “اليونيفيل” العاملة في جنوب الليطاني لعام إضافي. هذا ما نقله أكثر من سفير غربي إلى الدولة اللبنانية، واضعًا بيروت في صورة التوجه العام. لكن ما يزال الغموض يلف شكل هذا التمديد وتقنياته، وما إذا كان سيتضمن إدخال تغييرات على مهمة حفظة السلام أم لا.

 

ليس سراً أن بعض الدول، وعلى رأسها إسرائيل، تسعى إلى منح قوات اليونيفيل حرية حركة أوسع في جنوب الليطاني وفي شماله أيضاً، ويقال أن بعض الدول تريد حصر المهمة جنوب "نهر الأولي" وليس "نهر الليطاني". الحديث لا يدور حول إدخال المهمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بل يتناول منح القوة الدولية صلاحية التدخل العسكري عند الحاجة، وتوفير الحماية الذاتية، والأهم إعادة تفعيل البند الذي يتيح لها التحرك وتسيير الدوريات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو حتى إخطاره.

 

الدولة اللبنانية، ممثلة بالجهات المعنية والجيش اللبناني، كانت قد أبلغت قيادة اليونيفيل بوجود “صعوبات” قد تواجهها في حال قررت تحرير حركتها بشكل منفصل عن الجيش. هذا الطرح يبدو واقعياً في ظل حالة الاحتقان التي تسود الجنوب بعد الحرب الأخيرة، والتي قد تتحول إلى عوامل تهديد مباشرة للقوات الدولية.

 

ولا يُعرف بعد ما إذا كانت بعض الدول المعنية بمهمة “اليونيفيل” قد تراجعت عن طرح التعديلات أم لا. إلا أن الثابت أن قيادة القوة الدولية في لبنان تتحفظ على أي تغيير قد يُدخل المهمة في مسار أكثر تصادمية مع الأهالي في الجنوب.

 

عملياً، أنهت وزارة الخارجية اللبنانية إعداد مشروع اقتراح التمديد لقوات “اليونيفيل” لعام إضافي، لكنها لم ترسله بعد إلى نيويورك، رغم ملاحظة تأخير طرأ عليه، تُرجعه مصادر سياسية إلى “أسباب تقنية”. ويبدو أن المقترح يشبه إلى حد كبير ذلك الذي رُفع العام الماضي، والذي اعتمده مجلس الأمن كأساس لقرار التمديد.

 

وبحسب معلومات “الأفضل نيوز”، شددت وزارة الخارجية على أهمية دور قوات “اليونيفيل”، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، ما يستدعي الإبقاء على التفويض الممنوح لها واستمراره، مع التأكيد على التعاون مع الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، وكذلك على العلاقة المجتمعية بين القوة الدولية والبيئة المحلية في الجنوب.

 

ولم يُسجّل أن الاقتراح اللبناني تطرّق إلى تفاصيل مهمة “اليونيفيل”، أو أبدى موقفاً واضحاً من مسألة تعديل المهام، بل ترك هذا الملف، على ما يبدو، في عهدة مجلس الأمن. ويفهم من ذلك أن الحكومة اللبنانية تفضل تجنب أي سجال داخلي بشأن هذه المسألة تحديداً.

 

لكن، حتى الساعة، لم تتلقَ الدول المعنية بالملف إشارات واضحة من مضمون الرسالة اللبنانية، أو تبدي ترحيباً بما سُرّب عنها، ما يُحتمل أن ينعكس على مداولات مجلس الأمن المقبلة. في المقابل، تفيد المعطيات بأن بعض الدول تتحضر لمناقشة ذات طابع مختلف عن المسارات التي اعتُمدت في السنوات السابقة.