نقاشات "نواب المعارضة".. هل بات المطلوب أبعد من الاستحقاق الرئاسي؟!

جو لحود - خاصّ الأفضل نيوز

 

خرجت إلى العلن في الآونة الأخيرة في لبنان ما عرف بمبادرة نواب المعارضة الذين وبعد أن تقاطعوا على بعض الأسماء الرئاسية من رئيس "حركة الاستقلال" ميشال معوض وصولاً إلى الوزير السابق جهاد أزعور، رفضوا كلّ أنواع الحوار بمسمّياته المختلفة وقد روّجت له "الخماسية" بشخص سفرائها مجتمعين أو غير مجتمعين، كما روّجت له جهات لبنانية عددية منها رئيس مجلس النواب نبيه بري و "كتلة الاعتدال الوطني" النيابية".

والمفارقة في هذا الإطار، هي أن المعارضة بعدما رفضت الحوار علنية لأسباب أبرزها متعلق بشكله وبالبعد الدستوري لجهة إمكانية تكريس الحوار بعض الأعراف التي لم ينصّ عليها "الطائف" مباشرة، علماً أنّ المعارضة نفسها سبق وشاركت في حوارات عديدة كالحوار الذي سبق انتخاب الرئيس ميشال سليمان، الذي استضافته الدوحة.

 

في هذا السياق، تحدث مصدر متابع لحراك نواب المعارضة لـ "الأفضل نيوز"، مؤكداً أنّ " اللقاءات التي يجريها نواب المعارضة مع الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب وتحديدا الذي يضم مكاتب النواب، لم تتوصل حتى الساعة إلى أي نقطة مشتركة على الرغم من محاولات عدد من نواب المعارضة بأطيافها المختلفة الترويج لاقتراحاتهم عند بعض الأفرقاء والقوى السياسية".

 

واللافت وفقاً للمصدر “هو أنّ القوى السياسية التي تلتقي نواب المعارضة تشدّد على المرونة التي أبداها الرئيس بري لجهة تحديد وقت الحوار كما لجهة الدعوة الى جلسة انتخابية تليها دورات متتالية، غير أنّ النواب المعارضين لا يبدون أيّ مرونة في هذا الاتجاه، مصرين على أنّ الحوار المنوي عقده يجب أن يكون من دون من يديره وتحديدا من دون أن يديره الرئيس بري".

 

ويتابع المصدر: " رفض المعارضة لإدارة الرئيس بري للحوار وتمسك قوى الثامن من آذار بدور الرئيس بري، سيشكلان النقطة التي ستؤدي بشكل مباشر إلى عدم تمكن مبادرة المعارضة من الاستمرار، والنواب المعارضون من المرجح أن يعلنوا هذا الأمر بعد لقائهم جميع الكتل النيابية وتحديدا بعد لقائهم نواب "كتلة الوفاء للمقاومة".

ويكشف المصدر أنّ "المداولات التي جرت داخل أروقة المجلس النيابي، لم تتوقف عند موضوع الاستحقاق الرئاسي، إنما طُرحت بعض المواضيع المتعلقة بالحلّ الشامل في لبنان، وانطلاقا من هنا يمكن القول إن حديثًا جديًا بات يظهر إلى العلن متعلقا بما يعرف بـ "السلة الكاملة" والمقصود بهذا التعبير هنا ليس فقط الاتفاق على رئاسة الحكومة وشكلها، إنما الاتفاق على العناوين العريضة للمرحلة المقبلة، بما في ذلك العناوين المرتبطة بالمواضيع الإصلاحية والاقتصادية كالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى بعض العناوين المرتبطة بقضايا أساسية ومُلحة كموضوع النزوح السوري وتداعياته على لبنان والدور الأوروبي في هذا المجال بالإضافة إلى التواصل الرسمي والمباشر مع الدولة السورية".

 

ويختم المصدر: " ستنتهي مبادرة المعارضة في القريب العاجل ومن المرجح أن تنطلق من بعدها مبادرات جديدة تضاف إلى حراك "الاشتراكي" و "التيار" و"الخماسية" و"الاعتدال" وغيرهم، لكن السؤال الأبرز يبقى حول واقعية هذه المبادرات وحول النوايا الحسنة بين الأفرقاء السياسيين في لبنان، التي وفي ظل غيابها من الصعب الحديث عن أيّ أرضية مشتركة".