عبد الله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
لم يهنأ بعد وزير الطاقة الجديد بدخول وزارته حتى انفجرت في وجهه الأزمة – المشكلة التقليدية نفسها: انخفاض التغذية الكهربائية نتيجة لنقص المحروقات.
خلال الأيام الباردة الماضية، اختبر اللبنانيون صنفاً متجدداً من التغذية الكهربائية. إذ وبدل أن ترتفع كما سبق أن وعد وزير الطاقة السابق وليد فياض لتبلغ 10 ساعات تغذية في اليوم، انخفضت التغذية تدريجياً من 4 ساعات كل 12 ساعة إلى ساعتين كل 12 ساعة، لتبلغ بالأمس ساعتين فقط خلال 24 ساعة، والحبل على الجرار.
السبب يعود لاتخاذ كهرباء لبنان قراراً بإيقاف مجموعات إنتاج معينة لتوفير الإنتاج، ولجوئها إلى ما يسمى بـ"خطة طوارئ" لضمان أطول تغذية ممكنة ريثما يتم إيجاد حل للأزمة المتجددة.
يعود تكرار الأزمة الحالية إلى انتهاء العقد الموقع بين العراق ولبنان لتزويد هذا الأخير بالفيول الذي يستخدم عادة في عملية مبادلة لتأمين مواد صالحة للاستخدام في المعامل اللبنانية، علماً أن العقد الذي انتهى عملياً خلال شهر 11 من العام 2024، تم تمديده تلقائياً من قبل الجانب العراقي ولمدة 3 أشهر انتهت أواخر شهر 1 الماضي، تحت عنوان "وقوف العراق إلى جانب لبنان ومساعدته على النهوض من أثر الحرب".
عملياً، لا فيول يأتي من العراق الآن بانتظار، تقول المصادر أن الأسباب في جزء منها تعود لخلل تقني طارئ في العراق وناجم عن مرض الوزير المعني، ومن جانب آخر إعادة تجديد الاتفاق ولكن من ضمن عقد جديد، وهو ما يبدو متعثراً على الأغلب نتيجة إخلال الحكومة اللبنانية السابقة في تعهداتها لناحية تسديد ما هو متوجب عليها لبغداد من أموال، سبق أن اتفق على أن توضع ضمن حساب في مصرف لبنان يعود للدولة العراقية على أن تستخدمه الأخيرة في شراء "خدمات" من لبنان، غير أن هذا الموضوع جمد من مصرف لبنان بفعل غياب أي نص تشريعي يدعم التسديد. رغم ذلك استمر العراق بتطبيق شروط العقد من جانبه رافضاً إيقاف إمدادات الفيول رغم الضغوطات التي تمارسها فرق سياسة في العراق.
تقول مصادر لـ"الأفضل نيوز" أن العراق يرغب في استمرار التعاون مع لبنان في مجال تأمين الفيول لمصلحة الأخير، لكن هذه المرة ضمن شروط جديدة ومحدثة تضمن حصول لبنان على حقوقه ووقف التلاعب اللبناني. حتى ذلك الحين، يبدو أن أزمة إنتاج الكهرباء ستزيد وستستفحل مع دخول موسم البرد ولاحقاً على مشارف الصيف، مع الإشارة إلى أن الفيول العراقي يعد مصدراً غنياً للبنان لتأمين المواد الخام لمصلحة إنتاج الكهرباء، والتي دعمها فيما بعد بشراء كميات إضافية من المحروقات لتدعيم عمليات الإنتاج. وربطاً بالنتائج، مستقر تأمين حاجات كهرباء لبنان على فيول وغاز أويل يشتريه لبنان من السوق بكميات محدودة، تؤكد معطيات مؤسسة كهرباء لبنان بأنه لا يكفي لتوفير كميات تؤمن استقراراً معيناً في إنتاج الكهرباء أقله ضمن الوتيرة السابقة، مما يعني دخول لبنان في فترة من التقنين القاسي وصولاً لإيجاد حل لهذه المعضلة. وتشير المعطيات إلى أن هذا الموضوع سيوضع على جدول أعمال الحكومة الجديدة، سواء على صعيد رئيسها أو وزير الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدخول، والأخرى الوسيطة التي شاركت في تأمين الاتفاق مع الجانب العراقي بأفضل مواصفات ممكنة.