هل باتَ مصيرُ الانتخاباتِ النيابيةِ على المحكِّ؟

د. أكرم حمدان-خاصّ "الأفضل نيوز"

على الرغم من مطالبة 61 نائبًا بإدراج اقتراح القانون المعجّل المكرر المرتبط بتصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة يوم الإثنين المقبل، والقاضي بالسماح بتصويت المغتربين لجميع النواب الـ128، فإن الأمر لم يحصل.

وبقي رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه لجهة رفض إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، طالما أن قانون الانتخاب برمته يُدرس من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة.

ورغم كل التهديدات والتلميحات التي تحدَّث عنها النواب الذين وقَّعوا اقتراح القانون، ومنها إمكانية الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها، إلا أن واقع الحال لم يتغير، إنما بات يطرح علامات استفهام وأسئلة حول مصير الاستحقاق الانتخابي المقرر في شهر أيار من العام المقبل 2026.

من الناحية النظرية وحتى العملانية، بات الحديث بين بعض الأوساط السياسية وفي الأروقة والصالونات حول إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، من يوميات بعض المحللين والمطلعين، على خلفية استفحال الخلافات بين القوى الداخلية، حول التعديلات المفترض إدخالها على قانون الانتخاب الحالي، خصوصاً في ما يتعلق باقتراع المغتربين وغيره من الأمور التي تعتبر إصلاحية في القانون.

في المقابل، هناك من يجزم بأنّ الانتخابات حاصلة في موعدها المقرّر في أيار المقبل، إلّا إذا... وهذه "إلا إذا" حمالة أوجه لجهة احتمالات تعرِّض لبنان مثلا لعدوان إسرائيلي موسع، أو تطورات تعتبر دراماتيكية بنظر أصحاب القرار ، تجعل الجميع أمام أمر واقع يفرض التأجيل.

يُبدي أصحاب الرأي المرجح لحصول الاستحقاق في موعده الكثير من الأسباب الموجبة، أهمها أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف الذي أصرّ على إجراء الانتخابات البلدية الأخيرة، لن يقبل بالتمديد للمجلس الحالي وتأجيل الانتخابات، في اعتبار أنّ من شأن مثل هذا الأمر أن يشكّل ضربةً قويةً للعهد ولصدقية الشعارات التي رفعها منذ بدايته.

وليس بعيداً عن ذلك، محاولات بعض القوى الداخلية ومنها الثنائي مثلا التي تقول إن الاستحقاق مناسبة لتأكيد حضورها وقوتها وقدرة تأثيرها، كذلك هناك من في الخارج يريد حصول الانتخابات في موعدها الدستوري، ويعتبر أنّ احترام لبنان للعملية الديموقراطية يشكّل أحد معايير بناء الثقة فيه، والتأكّد من التزامه بالمسار الإصلاحي المطلوب منه.

وهناك بعض الجهات الإقليمية والدولية، التي تأمل في أن تفرز العملية الانتخابية توازنات سياسية ونيابية أكثر ملاءمة لحساباتها ومصالحها، وتسمح لها باستكمال الإطباق على حزب الله وحلفائه في الدولة.

إن ما تقدم يجعل الاستحقاق النيابي المقبل أمام المزيد من الغموض خصوصاً وأن أي تعديل لقانون الانتخاب يحتاج إلى توافق بين القوى السياسية هو غير متوفر حتى الآن على الحد الأدنى، وبالتالي فإن الآلية القانونية لتسيير العملية الانتخابية تحتاج إلى إجراءات تشريعية لكي تصبح العملية الانتخابية صالحة للتطبيق، وما يزيد من تعقيد المشهد تبادل وتقاذف كرة المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب..
لننتظر ونرَ...